قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن هناك منافسة كبيرة بين البنوك من خلال طرح برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات، ورفع محافظ التمويل بالبنوك، مضيفًا أن أغلب البنوك في مصر قامت برفع الحد الأقصى لتمويل السيارات المستعملة، حيث تراوحت الزيادة بين 30% و50% مقارنةً بالفترات السابقة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الاستجابة للطلب المتزايد على تمويل السيارات المستعملة، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يفضّل فيه العديد من الأفراد شراء السيارات المستعملة كخيار أكثر اقتصادية، ومع تراجع واردات السيارات خلال الفترة الماضية، مما دفع العديد من المستهلكين للتوجه إلى شراء السيارات المستعملة.
فيما أرجع الشافعي في تصريحات خاصة لـ"المصير" هذا التوجه إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تزايد الطلب على التمويلات التي تقدمها البنوك للحصول على السيارات المستعملة، في الوقت الذي يعتمد فيه معظم العملاء على الودائع وشهادات الادخار المربوطة كضمانات للحصول على التمويل الخاص بالسيارات.
ضمانات جديدة ومستوى أمان عالٍ:
وقال الشافعي إن البنوك في مصر تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر المتعلقة بإقراض الأموال من خلال طلب ضمانات إضافية، وذلك عبر الاعتماد على الودائع وشهادات الادخار المربوطة التي يودعها العملاء، الأمر الذي يساهم في تعزيز استقرار القطاع المالي وحماية البنوك من المخاطر الائتمانية. كما أن تلك الزيادة في قيمة التمويل تستهدف تلبية احتياجات العملاء الباحثين عن تمويلات لشراء السيارات المستعملة بأسعار معقولة.
وأوضح الشافعي أن رفع الحد الأقصى للتمويل يُعتبر بمثابة استجابة مباشرة لزيادة الطلب على السيارات المستعملة، كما أن البنوك تدرك التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، وتعمل على تقديم تسهيلات مصرفية تناسب قدراتهم المالية. كما أنه من المتوقع أن يؤدي تحرك البنوك لزيادة تمويل السيارات ورفع السقف الائتماني للتمويل إلى زيادة الحركة في سوق السيارات المستعملة، خاصةً مع تزايد قدرة الأفراد على شراء السيارات عبر التمويل البنكي، وتعزز قدرة السوق على جذب عدد أكبر من العملاء مما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وقال الشافعي إن هذا التوجه يعكس التكيف المستمر للبنوك مع الاحتياجات المتغيرة للقطاع المصرفي، ويراعي الظروف الاقتصادية السائدة، مما يساهم في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي ودعم العملاء في شراء السيارات المستعملة، متوقعًا زيادة في عمليات التمويل للسيارات المستعملة، مما يساهم في دعم قطاع التمويل المحلي والحفاظ على مستوى الأمان المالي للبنوك من خلال ضمانات الودائع وشهادات الادخار المربوطة.
ومن أبرز البنوك التي تتيح منتج تمويل شراء السيارات: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكان والتعمير، وعدد آخر من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.